عقد توزيع منتجات doc

عقد توزيع منتجات doc

عقد توزيع منتجات doc : شركة الدليل للمحاماة و الاستشارات القانونية حيث تأسست شركتنا لتكون امتداد لخبرة قانونية من مكتب الشريف للاستشارات والتحكيم استمرت لأكثر من 22  عام  و هيا مشهود لها بجودة التعامل و العمل بفضل الله و الجهود و الخدمات المقدمة والنجاح .

يعد توزيع المنتج أو نشره واحدًا من اهم العناصر المكونة لخليط التسويق و التوزيع و هو عبارة عن عملية تتمثل في إتاحة المنتج أو الخدمة للاستخدام أو الاستهلاك من خلال مستهلك أو مستخدم تجاري من خلال استخدام وسائل مباشرة أو باستخدام وسائل غير مباشرة من خلال الوسطاء وهما ما يطلق عليهم اسم الموزعين .

حيث يعد عقد التوزيع هو و سيلة عقدية حديثة من أجل توزيع المنتجات و الخدمات بموجبها و من خلالها يعطي المنتج أو المصنع الذي هو أحد طرفي العقد الطرف الآخر و هو الموزع حق أولوية في توزيع منتجات و خدمات هذا المنتج ومن ثم تسويقها وبيعها إلى الغير طيلة مدة العقد وذلك لقاء مقابل نقدي يلتزم الموزع بدفعه إلى المنتج . 

عقد التوزيع التجاري

يعتبر العقد شريعة المتعاقدين و ضمان للطرفين في الحفاظ علي حقوقهم القانونية ضد أي تلاعب حيث ان توثيق العلاقة بين الأطراف لا تتم بشكل صحيح إلا من خلال الكتابة و التوثيق العقود بين الأطراف وذلك من خلال النشاط وطبيعة العمل والثقة بين كلا من الأطراف .

تداول السلع و المنتجات بين منتجها و مستهلكها حتي أذا تم ذلك علي الصعيد الدولي أم في نطاق السوق المحلي خاصة بعد ما تبين عمليا أن السبيل الأمثل لهذا التداول هو أن يخصص تسويق المنتج إلى شخص واحد أو جهة واحدة، لتتولى تسويقه وإيصاله للمستهلك نيابة عن المنتج و هو ما يسمي بالموزع .

أهمية عقود توزيع المنتجات

من خلال استعراض نصوص قانون التجارة السعودي في المنظمة لعقد التوزيع يمكن لنا أن نستخلص الخصائص القانونية المميزة لهذا العقد التي على رأسها أنه عقد رضائي .

بمعنى أن المشرع لم يشترط أن يكون مكتوباً و من ثم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات و ذلك بالطبع على خلاف و كالة العقود حيث اشترط المشرع أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يتضمن العقد بيانات محددة .

عقد التوزيع له معنى خاص يتمثل في قيام الموزع بإبرام العقود مع الغير باعتباره نائباً عن المنتج أو المصنع و هنا لا تنطبق النيابة في هذه الحالة على معنى النيابة القانوني .

من حيث انصراف آثار التصرف القانوني إلى الأصيل، بل ان ما يترتب على عقد التوزيع من آثار قانونية ينصرف إلى الموزع لا إلى الأصيل و يتحمل الأول المسؤولية القانونية الكاملة تجاه الغير ولا يتحملها الأصيل ( وهو في عقد التوزيع هو المنتج ) .

أقرأ أيضا : عقد تنفيذ اعمال موثق